داوری فراتر از جایگاه معاون اول!/ عبدالحسین طوطیایی، عضو شورای مرکزی کانون

از همان آغاز دولت یازدهم، اسحق جهانگیری در دسته کلید آقای روحانی و با مارک اصلاح طلبی بر کرسی معاون اولی رئیس جمهور جای گرفت. گرچه از نحله اصلاح طلبان کلاسیک دیگر انتظار گشودن در بسته‌ای نمی‌رفت اما از شانس بلند وی هر رنگ خاکستری پس از دولت‌های نهم و دهم، جلوه‌ای از سفیدی می‌نمود. آقای جهانگیری ادامه سیاست «هم این و هم آن» مرسوم را تا آنجا ادامه داد که برای جلب حمایت عاطفی افکار عمومی، خودرا برای جا به جایی منشی‌اش هم ناتوان قلمداد نمود. غافل از آنکه با چنین ابرازی، بیش از جلب حمایت اجتماعی، به پایه اعتبار و شایستگی خود ضربه می‌زند. اما حکایت حضور آقای جهانگیری در مناظره‌های پر مخاطب انتخابات دوره دوازدهم از جنس دیگری شد. ایشان که برای پشت صحنه این رقابت به میدان آمده بود دیری نگذشت که با انگشت‌ اشاره تهدید آمیزش به چهره محوری این مناظره‌ها بدل شد و به یمن شیرین‌کاری‌های خلبان به پرواز درآمد. اخیرا معاون اول اصلاح طلب دولت دوازدهم به شگفتی دیگری مبادرت نموده است. به نقل از معاون دیوان محاسبات، به محض اینکه جناب جهانگیری از ارجاع پرونده کشت و صنعت مغان به هیات داوری مطلع شد دستور عودت به وزیر اقتصاد و دارایی را صادر کرد.
بدون تردید واگذاری شرکت کشاورزی و دامپروری مغان از ثروت‌های ملی بی‌بدیل کشورمان به خریداری که تنها برخوردار از پول، رابطه و رانت بود از مصادیق بزرگ خطاهای سازمان خصوصی سازی به شمار می‌آمد. برای اثبات این ادعا تنها کافی است که پروژه ناتوان‌سازی این شرکت و روند مزایده و فروش مرغوب‌ترین و مجهزترین زمین‌های کشاورزی را (تنها به قیمت هر متر مربع ۶۵۰۰ تومان) مورد ارزیابی مجدد قرار دهیم. واگذاری این کانون تولیدی که با قدمت ۵ دهه، سرآمد کشاورزی مدرن کشور و حتی خاورمیانه به‌شمار می‌آمد تنها به جرم ناکارآمدی مدیریت دولتی و بی‌اعتنا به موج گسترده مخالفتِ آگاهان و افکار عمومی نهایتا به شرکت شکلات سازی «شیرین عسل» صورت گرفت تا که کام منافع ملی را بیش از پیش تلخ نمایند.
به عنوان کارشناسی در حوزه کشاورزی از اشاره به انبوه نشانه‌های غیر متعارف حقوقی در روند این واگذاری مجعول از قبیل بهای ناچیز فروش، نرخ سود ده درصدی باز پرداخت اقساط و حمایت‌های شبهه برانگیز استاندار وقت اردبیل، سکوت مطلق و متمایل وزیر جهاد کشاورزی وقت صرف نظر می‌کنم. وزارتخانه‌ای که به جای افزودن برای قابلیت مدیریت خود و افزایش بهره‌وری از ظرفیت با ارزش این شرکت، به پاک کردن صورت مسئله و سلب مسئولیت از خود اقدام ورزید. آنچه که به باور این راقم و بیش از هر چیز بر تیرگی این شیوه از واگذاری می‌افزاید برچسب ناچسب «بنگاه تجاری» به این واحد تولیدی بوده است. کانونی که به جای نگاه مطلق تجاری می‌توانست نقش بازوی آموزشی و ترویجی فن آوری‌های نوین کشاورزی برای متولی این بخش ایفا نماید. چگونه وزارتخانه‌ای با بیش از ۱۳۰ هزار نیروی متخصص و خدماتی می‌تواند ادعای چنین توسعه‌ای را در کشور و بدون یک ویترین نمایشی مانند این کشت و صنعت بزرگ و مهیا داشته باشد؟ در حاشیه این واگذاری غیر ملی اما همین که معاون اول رئیس جمهور نشان داد با یک پی نوشت می‌تواند بررسی و داوری مجدد این واگذاری غیرملی را متوقف کند چه بسا بایستی امیدوار هم باشیم. معاون اولی که ناتوان در جابجایی منشی خود بود اما در چنین مقاطعی نشان داد که اتفاقا از اقتداری فراتر از کرسی خود هم برخوردار است.